موريتانيا رابحة من اتفاقية إعادة جدولة ديون الكويت / اكبرو محمد صديق

الخبير المالي البارز سيدأحمد ولد شيخن ولد ابوه، يتوقع أن يكون الرقم المطلق الذي يمثل نسبة ال5% التي أبقى عليها الجانب الكويتي من تراكم خدمة دينه على بلادنا والتي خصصها للحصول على رخص لمشاريع استثمارية ، في حده الأدنى 50 مليون دولار وفي حده المتوسط 90 مليون وفي حده الأعلى 165 مليون،
وذلك حسب طريقة احتساب نسبة الفائدة، التي كان لكل من الجانبين رأي فيها يختلف عن رأي الآخر،

لنفترض، أنهما اتفقا على الحل الوسط وهو 90 مليون دولار ، (مع أن الراجح أنهما اعتمدا الحد الأدنى)، أعتقد أن الجانب الموريتاني ، في كلا الحالتين ، كسب رهانا مهما وأن الجانب الكويتي الشقيق أبان مرة أخرى عن كرم كبير وروح أخوة وتضامن حقيقيين، تجاه بلادنا،

لنا أن نتساءل، لماذا ، لا يتضمن الاتفاق، توضيحا لطريقة احتساب نسبة خدمة الدين، التي اعتمدها الطرفان،

  • إذا كان لي أن أخمن السبب، فلعلي أتخيل عنصرين قد أتوقع أن واحدا منهما أو هما معا ، السبب:

1- قد يكون الجانب الكويتي لديه حرج تجاه، مدينين آخرين أو تجاه برلمانه ، ولا يريد أن يظهر وكأنه منح تنازلا سيعد سابقة، في تعامله المالي الخارجي مع المدينين،

2- العنصر الثاني وهو الأرجح، أن يكون الطرفان، ينتظران حبيا رأي جهة تحكيم محايدة ، للبت في هذه الجزئية، التي مهما كانت لاتقلل من أهمية الاتفاق وجدواه بالنسبة لبلادنا،

*المعلومات المتوفرة لدي تؤكد أن خبراء المؤسسات المالية الدولية يميلون إلى رأي بلادنا..

زر الذهاب إلى الأعلى