حزب التحالف الشعبي يطالب بمراجعة القانون العقاري الموريتاني

دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض إلى ضرورة مراجعة القانون العقاري الموريتاني لحل مشكل حيازة الأرض.

وانتقد الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء تصرف السلطات في الركيز ضد مجموعة من الأرقاء السابقين، ومنعهم من زراعة مساحة يستغلونها منذ عقود واعتقال عدد منهم، وفق تعبير البيان.

وطالب التحالف باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون، منددا بالتصرفات المنحازة، كما دعا الجهاز القضائي إلى “التزام الحياد والاستقلالية وإلى التحري والتحقيق العادل في القضايا المعروضة أمامه”.

وقال حزب التحالف الشعبي التقدمي إن هناك “تزايدا للتدهور في مجال حقوق الإنسان، والاستمرار المكشوف للممارسات الاسترقاقية بأشكال مختلفة”.

كما انتقد البيان “منع مسترقين سابقين” من الصلاة في مسجد بكهيدي، مشيرا إلى أن ذلك ينضاف إلى “ما أشيع عن دفع مسترقة كجزء من مهر إحدى السيادات بمقاطعة وادان”.

وقال الحزب في بيانه إن السلطات تعسفت في تعاملها مع الشاب حرمة ولد مولاي أحمد في مقاطعة كرو، متهما القضاء بالانحياز لخصمه. 

زر الذهاب إلى الأعلى