اتفاق لتمويل مشروع حماية ضحايا العنف المؤسس على النوع

وقعت وزارة العدل الموريتانية ومنسقة التعاون الأسباني في موريتانيا اليوم الأربعاء بروتوكولا إداريا لتنفيذ مشروع التعاون المتعلق بتعزيز حماية ضحايا العنف القائم على النوع.

وتتولى وكالة التعاون الإسباني تمويل هذا المشروع، ويمتد لثمانية عشر شهرا.

ووقع البروتكول عن موريتانيا الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، وعن أسبانيا المنسقة العامة للتعاون الإسباني في موريتانيا ريتا سانتوس سياريز.

ويهدف المشروع لتحسين آليات حماية الضحايا من خلال تحسين خبرات الأشخاص المعنيين، وتنسيق عمل كافة المتدخلين في المجال، وإشراك الأشخاص العاملين في محاكم الاستئناف الأربعة في برنامج التكوين حول معالجة قضايا العنف المبني على النوع التي تواجههم في عملهم اليومي.

وحضر توقيع البروتكول المستشاران الفنيان لوزير العدل أعمر ولد القاسم وابو مودى جالو، إضافة للسفير الإسباني في موريتانيا خوسيوس انياسيو سانتوس اغوادو.

زر الذهاب إلى الأعلى