وزارة الداخلية تؤكد على صيانة الحريات وسيادة القانون

ﻗﺎﻟﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ واللامركزية ﺇﻥ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ – ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ – ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ” ﻳﺤﻈﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻭﻟﻦ ﻳﺠﺪ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ”.


ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﺪﺭ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﻣﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ.


ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ “: ﻧﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺴﻬﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻛﻠﻞ ﻭﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺼﺮﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .”
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ” ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺥ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻼﻣﺎ ﻭﻭﺋﺎﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ “: ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﺷﺎﻣﻞ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ، ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ “: ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ.

نص البيان

زر الذهاب إلى الأعلى