أمن الطرق، وبلدية تفرغ زينة .. حين تزدرى القوانين!

المختار محمد يحيى – لسنا في زمن الفوضى، كيف يستهدف المواطن من أجل تحصيل الضرائب، شركة تابعة لبلدية تفرغ زينة، مصحوبة بفرقة من أمن الطرق والساعة الثامنة مساء، وبينما هم يسيرون ربما في طريق البيت، يرون تجمعا للسيارات أمام أحد المقاهي فيهجمون عليه، ويبدؤون في ضبط الغنائم، ويبدؤون في ضبط الغنائم، يضعون مثلثات معدنية على العجلات ويخرجون دفتر الوصول، إدفع 300 أوقية جديدة ينزع عنك، هذا ما يكررونه لضحايا الإغارة المفاجئة. إنها السيبة تماما كما يقال، ليس أدنى احترام للقانون، فلو كان قانونا لعرفه الناس، ونصبت لوحات تبين منع أو حظر التوقف.

قبل أن يشدوا عجلة السيارة حضرت بسرعة وقلت لهم إني سأزيحها وقدمت لهم نفسي، كصحفي، وبأني سأكون متعاونا، فجأة قال قائد فرقة أمن الطرق أنه سيضع قفلين على سيارتي خلافا للآخرين، وعقابا لي على تقديم نفسي له.

إنها المهزلة وقانون الغاب، تبا لمن لا يحترم في بلده، ولا اعتبار له، سوى معاملته كالبقرة الحلوب لانتزاع الضرائب، حتى الأجنبي عومل نفس المعاملة وهو صاحب المقهى الذي يوفق سيارته أمام محله، وأكل عيشه.

يمكن أن نتفهم أنه مع وجود أماكن لركن السيارات يمكن معاقبة من ركنوا خارجها ولكن مع غياب ذلك، وحتى مع احترام الركن بعيدا عن الطريق وعلى الحافة يأتيك عنصر أمن الطرق ويعاملك كأنك لست بإنسان، قررت ألا أدفع تلك الضريبة احتجاجا على هذا الموقف الذي أحبطني وأنا في خضم الترويج لدولة الحقوق والشفافية والحكم الرشيد، من موقفي كصحفي لدي واجبات اتجاه وطني، وكسياسي مهتم بترقية نموذج دولة القانون..
شكرا أمن الطرق..
شكرا بلدية تفرغ زينة..

زر الذهاب إلى الأعلى