بلاغ للرأي العام: من مناديب عمال شركة كابيتال دريلينك المفصولين

بتاريخ : 12/06/2020

  • منذ إخطارنا بالفصل بدأنا على الفور رحلة البحث عن حقوقنا المنهوبة بكل ما يتيحه الشرع وقانون الشغل الموريتاني.
  • تم إستدعاؤنا من طرف مفتشية الشغل بولاية انواكشوط الغربية لجلسة إستماع تهدف لخلق جو توافقي بين العمال و الشركة ممثلة في السيد ديدي ولد أكاه مديرا بالوكالة.
  • ختمت الجلسة برفض السيد المفتش جملة وتفصيلا لما قدمته الشركة من أوراق وبيانات كما أكد للسيد المدير بطلان الفصل اللذي وصفه بالتعسفي وبمخالفته التامة لقانون الشغل الموريتاني في جميع مواده وبنوده.
  • تمت إحالة القضية لمحكمة الشغل اللتي أصدرت أمرا يقضي بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة و حساباتها البنكية.
    قامت الشركة بعد ذلك بخطوة خجولة في إتجاه الصلح مع العمال معللة ذلك بإكتشافها لأخطاء في حسابها لحقوق العمال قدرتها ب10 ملايين أوقية قديمة وذلك ماتم رفضه رفضا قاطعا لمعرفتنا بالشركة وتاريخها الحافل بالأخطاء والمناورات الهادفة لمصلحة الشركة ومص دماء العمال. وعليه ولأجل إيضاح كل خطوة نقوم بها للرأي العام يسعدنا أن نوضح مايلي:
  • أننا وكمناديب للعمال نرحب بأي خطوة في إتجاه حل نهائي يمكننا من الحصول على حقوقنا المنهوبة من طرف شركة رأسمالية دأبت على مص دماء عمال مغلوبين على أمرهم شجعها على ذلك ثلة من أبناء الوطن مردوا على أكل الأموال والحقوق بالباطل – على أن يكون ذالك الحل وفق مايُمليه قانون الشغل الموريتاني.
  • نرفض كل أنواع الإبتزاز و رفضنا لأي تسوية لا تخدم مصالح العمال و الذي يعتبر القانون حاميا لها.
  • لدينا كل الأدلة والبراهين والإثباتات على شرعية مطالبنا وعلى ماقامت به الشركة من إهانة وإبتزاز وتجاهل سافر للقانون الموريتاني .

ختاما : عرفانا منا بالجميل نتقدم بجزيل عبارات الشكر والإمتنان للمفتش العام بولاية انواكشوط الغربية السيد: محمد لمين ولد محمد محمود الذي لاتأخذه في الحق لومة لائم واللذي أصر في أكثر من موقف على أن القانون وحده هو السيد والقول الفصل رغم ماتعرض له من ضغوط وإكراهات فله منا خالص العرفان والتقدير ونُحيي فيه روح الوطنية الصادقة والمثابرة والاجتهاد رغم الصعاب.

كما نقدم خالص التقدير والعرفان لنقابة CGTM على عملها الجبار ممثلة في السيد عبد الله ولد محمد الملقب(النهاه) والسيد(تام) فلهم منا كل تحية وتقدير.

ملاحظة:
دأبت الشركة منذ إنشائها على استخدام نفوذ موظفيها المحليين ليمارسوا لصالحها كل التجاوزات القانونية الممكنة بدءً بالفصل التعسفي الدائم للعمال وعدم احترام قانون الشغل والقانون الضريبي وأي مُتابع لتاريخها مع المحاكم الوطنية سيفاجئه كمُ القضايا المرفوعة ضدها وأكبر دليل على تهربها الضريبي إغلاق أبوابها من طرف الضرائب بعد أن فاق الدين العام مبلغ المليار ومائة مليون أوقية….هاذا ولا زال حبل موظفي إدارتها على الغارب خدمة لمصالح شركة أجنبية لا تقدم للوطن غير التحايل الضريبي وأكل حقوق العمال.

  • عن العمال:
  • المندوب: سيد ولد أعليت.
  • المندوب: آدم تام.
  • المندوب: محمد فال ولد سيد.
  • المندوب: موسى ولد إبراهيم.
  • المندوب: الحسين الجيلي.
زر الذهاب إلى الأعلى