البرلمان الموريتاني يمرر مشروع التحول الزراعي بكلفة 53 مليون يورو

صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا اليوم الأربعاء على خمسة مشاريع قوانين من  بينها اتفاقيات تمويل مشاريع تنموية، ولتفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين.

وجاءت المصادقة في جلسة علنية للجمعية الوطنية (البرلمان) برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية ويخص مشروع القانون الأول الاتفاقية الإطارية (تمويل بصيغة بيع الأجل) الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019، في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين). وقال وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي، إن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في تفعيل التنمية الاقتصادية في البلد نظرا لكونها موجهة إلى مجالات حيوية كالزراعة والطرق والواحات وتمويل المشاريع التنموية الصغيرة.

وأضاف ولد الداهي أن الاتفاقية الأولى والثانية المخصصتين للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا (تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين)، تدخلان ضمن إطار تعهدات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بوضع الأسس اللازمة لتكثيف وتنويع النشاطات الزراعية التي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلب المناخي وزيادة المردودية وتحسين إنتاجية المزارعين.


وقال الوزير إن تكلفة المشروع تبلغ 52.92 مليون يورو، موزعة ما بين البنك الإفريقي للتنمية (16.19 مليون يورو) والبنك الإسلامي للتنمية (33.8 مليون يورو) والحكومة الموريتانية (2.91 مليون يورو).

وأشار ولد الداهي إلى أن هذا المشروع يعتبر امتدادا لمشروع الاستصلاح الزراعي في غرب لبراكنه واستمرارا للإصلاحات المقام بها في إطار المرحلة الأولى والثانية من برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية والتنويع الاقتصادي.

وأوضح أن هذا المشروع سيقوم بدعم حلقات ما قبل وما بعد الإنتاج الزراعي على مستوى منطقة غرب لبراكنه، لتحسين الأمن الغذائي والظروف المعيشية للسكان المستهدفين، مشيرا إلى أنه يشكل مكونة هامة من استراتيجية الدولة الهادفة إلى التنمية الشاملة والمستديمة لقطاع الزراعة.


وأضاف مشروع التحول الزراعي يهدف إلى الرفع من الإنتاجية والإنتاج، وتعزيز مستوى الولوج إلى الأسواق، و دعم جمعيات المنتجين وإنعاش المقاولات الصغرى، و دعم تسيير المشروع وبناء القدرات.


ونبه الوزير إلى أن تمويل البنك الإفريقي للتنمية قد تم الحصول عليه، وأن الجزء الآخر المتعلق بتمويل المشروع الناتج عن الاتفاقية الأولى مع البنك الاسلامي للتنمية(بصيغة البيع) يبلغ 95ر22 مليون يورو، وهو ما يعادل حوالي 959 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده خلال فترة زمنية قدرها 20 سنة من ضمنها خمس سنوات كفترة سماح، و بهامش ربح قدره 3ر 1% سنويا، في حين يبلغ الجزء الأخير من التمويل والمتعلق بالاتفاقية الثانية مع نفس البنك 87ر10 مليون يورو،

أي ما يعادل حوالي 454 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها خلال فترة زمنية قدرها 25 سنة بما فيها سبع سنوات تعتبر كفترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 1.5%.

زر الذهاب إلى الأعلى